بالأمس (الخميس 17-3-2011) أثناء تجول فريق من ائتلاف شباب الثورة بمدينة أسيوط لتوزيع منشورات و تعليق ملصقات لا للتعديلات الدستورية و أثناء مرورهم بشارع متفرع من شارع الجمهورية (بين مصنع الكوكاكولا و أبراج الوطنية) عثروا علي بطاقاتين من بطاقات الاستفتاء علي تعديل الدستور. البطاقتان مختومتان بختم اللجنة الفرعية 91.
توجه الشباب بعد مشاورات و كنت معهم إلي مبني المحافظة في محاولة لتوجيه بلاغ للحاكم العسكري و قابلنا ضباط الجيش الموجودين بالموقع و أخبرناهم بالواقعة و بعد اطلاعهم علي البطاقات أكدو لنا أن هذا لا يعني شيئا و أننا لا يجب أن نفترض سوء النية و عندما أخبرناهم أن هدفنا هو اثبات الحالة و ليس اثارة البلبلة أخبرونا بضرورة الذهاب للنيابة و تقديم بلاغ و بما أن الساعة كانت قد قاربت منتصف الليل فقد كان الأمل ضعيف في أن تكون النيابة لا زالت تعمل في الفترة المسائية فقمت بالاتصال بأحد الأصدقاء من الهيئة القضائية لأخذ رأيه فيما يجب فعله في هذه الظروف بناء علي خبرته في الاشراف علي الانتخابات فنصح بضرورة التوجه الي المحكمة لمقابلة نائب رئيس اللجنة العامة بأسيوط الذي لا يزال في مكتبه نظرا لظروف التحضير في الاستفتاء فتوجهنا الي المحكمة و لكن لم نتمكن من مقابلة نائب الرئيس و قابلنا اثنين من وكلاء النيابة الشباب اللذين أجريا اتصالات عديدة للوقوف علي أبعاد الموقف ثم طمأنانا أن تسريب الأوراق لن يضر و لن يمكن التزوير بهذه الطريقة حيث أن المستشار عضو اللجنة سيشرف علي وضع كل ورقة في الصندوق بنفسه للتأكد من أن كل مواطن قد وضع ورقة واحدة في الصندوق و قد نصحانا بالقدوم صباحا لمقابلة رئيس اللجنة العامة للتحقق من أن الأوراق التي في حوزتنا هي فعلا بطاقات استفتاء حقيقية حيث أن النيابة لم تكن قد تسلمت أوراق الاستفتاء حتي هذه اللحظة...
في العاشرة من صباح اليوم الجمعة 18-3-2011 توجهت مع ياسر سامي الذي عثر علي إحدي البطاقات إلي المحكمة لمقابلة رئيس اللجنة و لكن كان ذلك في منتهي الصعوبة حيث كان توزيع اللجان قد بدأ و كانت المحكمة تعج بالمستشارين ووكلاء النيابة و كان واضحا أن الوقت ليس في صالحهم و أنهم يجب أن ينتهوا من وضع نظام اللجان خلال ساعات معدودة و بالتالي ألقي نائب الرئيس نظرة سريعة علي الأوراق و أخبرنا أن اللجنة الآن غير مختصة في هذه الشكوي حيث أنها لم تتسلم الأوراق و أن النيابة العامة أو قسم الشرطة هما جهتي اثبات الحالة في مثل هذه الظروف و أن النيابة ستواصل العمل بعد صلاة الظهر.
بعد صلاة الظهر لم يتبدل الحال كثيرا بسبب الظروف الاستثنائية و لكن تشاور عدد كبير من المستشارين في كيفية تأمين اللجان ضد التزوير بهذه الكيفية و أوصلونا الي رئيس اللجنة خصوصا و أن مجموعة من شباب الائتلاف كانو فد تجمعوا بالمحكمة و نتيجة ذلك اقترح الرئيس أن يختم كل عضو لجنة أوراق لجنته بختمه الخاص الي جوار ختم اللجنة و نصحونا بتسليم الأوراق الي رئيس اللجنة بمذكرة و لكن الشباب فضلوا الذهاب الي قسم الشرطة و تحرير محضر لاثبات الواقعة و قد تم ذلك برقم 988 اداري قسم ثان أسيوط.
قد يكون التزوير بهذه الكيفية صعبا و قد يكون وجود هذه الأوراق في الشارع في هذا التوقيت يهدف فقط الي اثارة البلبلة و زعزعة الثقة في الإشراف القضائي.... بغض النظر عن الهدف من تسريب هذه الأوراق فقد وجب إثبات الحالة و الطمأنة أن السادة القضاة مدركون لجسامة المسؤولية الملقاة علي عاتقهم للحفاظ علي نزاهة أول استفتاء ديموقراطي في مصر الجديدة...
ملحوظة: عثر اليوم علي بطاقة أخري بختم مختلف الشكل للجنة الفرعية 82
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق